تلاطم ارزی مسئله‌ای توطئه‌آمیز از سوی دست‌های آشکار و پنهان است
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۳۸۸۷
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تلاطم نرخ ارز ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارد و یک مساله توطئه‌آمیز از سوی دست‌های آشکار و پنهان است که البته باید با تدبیر دولت حل شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، غلامعلی حداد عادل امروز در جمع فعالان صنفی در اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه دو سه هفته اخیر با تلاطم غیرقابل پیش بینی قیمت ارز مواجه بودند، اظهار کرد: این مسئله یک واقعیت است و ما نیز آن را تصدیق می‌کنیم که اصناف با ثبات قیمت روبرو نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از وقتی که تحریم‌ها شدت پیدا کرده است ما شاهد هستیم که قیمت ارز از ۳,۵۰۰ تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: این جهش‌های اخیر حیرت آور بود و این در حالی است که در دولت سیزدهم شاید در مدت ۱۰ ماه نهایتاً دو هزار تومان قیمت ارز افزایش داشت، اما در روزهای اخیر افزایش قیمت شدید بود و حتی در روز تعطیل نیز شاهد افزایش قیمت بودیم.
حداد عادل تصریح کرد: تلاطم قیمت ارز ربطی به مسائل اقتصادی ندارد و یک مسئله آزار دهنده و تحریمی و توطئه آمیز از سوی دست‌های آشکار و پنهان است که البته باید دولت با تدبیر این مسأله را حل کند.
وی افزود: همواره باشیب قیمت ارز مواجه بوده‌ایم اما این شیب طی هفته‌های گذشته افزایش داشت و امیدواریم این ثبات بازگردد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هر چیزی بهایی دارد. استقلال هم هزینه دارد و این سختی که ملت ایران و مسئولان می‌کشند، بهایی است که برای استقلال می‌دهیم.
وی اضافه کرد: نمونه آشکار دخالت‌ها، دست‌های خبیث پنهان در ماجرای مسمومیت دختران دانش آموز است و ببینید که چه بساطی راه انداخته‌اند، به طوری که از وزیر خارجه آمریکا تا مقامات اروپایی تلاش می‌کنند که نشان دهند دولت ایران این کار را انجام می‌دهد و این حیرت آور است، لذا این کار توطئه گران برای سرگرم کردن مردم است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: غلامعلی حداد عادل اتاق اصناف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام قیمت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۳۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟